فقه القضاء (کتاب)«فقه القضاء»، از جمله آثار فقهی آیة الله، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است که در دو جلد، به زبان عربی و در شرح کتاب القضاء شرائع الاسلام مرحوم محقق حلی تالیف گردیده است. ۱ - ساختارکتاب، مشتمل بر دو جزء است که جزء اول آن، شامل دو امر مقدماتی (به ترتیب سه مطلبی و دو مطلبی) و دو نظر (به ترتیب دارای هشت فصل و یازده مسئله، دو فصل و هفده مسئله) است و جزء دوم، دارای دو نظر (به ترتیب واجد چهار مقصد و یک خاتمه دو فصلی، یک مقدمه و چهار مقصد) می‌باشد. ۲ - گزارش محتوا۲.۱ - مقدمهجمله آغازین ماتن این است: «کتاب القضاء و النظر فی صفات القاضی و آدابه و کیفیة الحکم و احکام الدعاوی». در ذیل این جمله، یک مقدمه دو بخشی از سوی شارح بیان شده است. ۲.۲ - بخش اولبخش اول آن، مربوط به معنی لغوی و اصطلاحی قضا می‌باشد. مؤلف، می‌گوید: قضا در لغت دارای معانی بسیاری است که حکم، اعلام، علم، قول حتمی، امر، خلق، فصل، اتمام و فراغ از آن جمله می‌باشند. ۲.۲.۱ - قضا در اصطلاحدر اصطلاح، برای قضا، تعاریف مختلفی از قول فقها نقل شده، از قبیل: حکم در میان مردم برای برطرف کردن تنازع و تخاصم با شرایط، فیصله دادن به خصومت میان متخاصمین و حکم به ثبوت دعوای مدعی یا نفی حقی برای او بر مدعی علیه و... چه فرقی میان قضاوت، فتوا دادن و اجتهاد کردن وجود دارد؟ مؤلف، ابتدا جمله‌ای را در این زمینه از صاحب مفتاح الکرامة نقل کرده، سپس فرق میان آن‌ها را در شش مورد بیان می‌نماید. ۲.۳ - بخش دومدرباره حکومتی بودن منصب قضا می‌باشد. مؤلف، این بخش را در ضمن دو مطلب دنبال می‌کند: در یکی، از عظمت مسئولیت قضا سخن می‌گوید و در دیگری، مسئولیت قاضی و میدان عمل وی را بررسی می‌کند. ۲.۳.۱ - نظر اولاین نظر، در مورد صفات قاضی است و در آن از ادله اشتراط عقل و بلوغ در قاضی، قید کمال در عقل، قدرت تمحیص، متصدی امر قضا شدن دیوانه ادواری در زمان بهبودی، ادله اشتراط اسلام در قاضی و مسائل مستحدثه‌ای همچون شایستگی کافر برای قضاوت در مورد اهل ملت خویش، حکم رجوع مسلمان در بلاد کفر به محاکم کفار و... ، ادله اشتراط ایمان در قاضی، اطلاق و عدم اطلاق ادله ایمان قاضی، حکم نصب قاضی غیر امامی از طرف حکومت امامی، مراد از عدالت و راه آگاهی یافتن بر آن، ادله اشتراط عدالت در قاضی، ادله اشتراط طهارت مولد در قاضی، اعتبار علم و اجتهاد در قاضی، تعریف اجتهاد و شرایط آن، ادله اعتبار اجتهاد در قاضی، ادله عدم اعتبار اجتهاد، نصب یا توکیل مقلد برای قضا، کفایت تجزی در اجتهاد، ادله اشتراط مرد بودن قاضی، اشتراط اذن امام یا نماینده وی در ثبوت ولایت، تعریف قاضی تحکیم و سابقه فقهی آن، مشروعیت تحکیم، آیا با وجود اینکه مترافعین قاضی تحکیم را نصب می‌کنند، نیازی به نصب امام یا حکومت هست یا خیر؟ آیا پیروی از حکم قاضی تحکیم و عمل به آن، همچون حکم قاضی منصوب واجب است یا عدول از آن جایز می‌باشد؟ آیا وجود شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم نیز لازم است؟ آیا حکم قاضی تحکیم، اختصاص به زمان ظهور دارد یا خیر؟ و... ، مرافعه بردن به قاضیان جور و طاغوت، حکم عهده دار شدن امر قضا، وجوب فرستادن امام قاضیان را به شهرها و... ، حکم بذل مال برای عهده دار شدن قضا، ادله لزوم اعلمیت در قاضی، ادله عدم اعتبار اعلمیت در قاضی، استنابت و استخلاف در زمان حضور و در زمان غیبت و برپایی حکومت حق و در زمان غیبت و عدم برپایی حکومت حق و... بحث می‌شود. [۱]
فقه القضاء، موسوی اردبیلی، ج۱، ص۵۹.
۲.۳.۲ - نظر دوماین نظر، درباره آداب قضاست و در آن، آداب مستحبی قضا همچون نشستن در جایی که برای عموم مردم قابل رؤیت و دست رسی باشد، نشستن پشت به قبله در مسجد تا صورت متخاصمین رو به قبله باشد، پرسیدن حال زندانیان به هنگام فراغت و... ، آداب مکروه قضا هم چون در نهان بودن قضاوت، قرار دادن مسجد به عنوان محل قصاوت، قضاوت در حال درگیری ذهن و... ، حکم قاضی به علم خویش، حکم زندانی کردن منکر برای تعدیل بینه، نقض کردن قاضی حکم خویش را و... بررسی شده است. [۲]
فقه القضاء، موسوی اردبیلی، ج۱، ص۲۷۶.
۲.۳.۳ - نظر سوماین نظر، درباره کیفیت حکم است و در آن، از وظایف قاضی، همچون برقراری مساوات بین متخاصمین، عدم جواز تلقین چیزی به یکی از متخاصمین و...، مسائل متعلق به دعوا، هم چون معلومیت دعوا، اشتراط جزم در دعوا که شروط سماع دعوا می‌باشند، کیفیت تعیین مدعی به و...، جواب مدعی علیه، اقسام جواب، الزام به اقرار و...، وظیفه قاضی در هنگام انکار مدعی علیه، حق سوگند دادن مال مدعی است، سوگند منکر و اثر آن در دعوا، جواز رد سوگند بر مدعی و موارد استثنا شده از آن و...، اثر سوگند نخوردن منکر و وظیفه قاضی در آن هنگام، موارد لزوم سوگند خوردن مدعی با وجود بینه و...، اثر سکوت مدعی علیه عمدا و عنادا، اثر سکوت مدعی علیه به خاطر وجود آفتی و...، کیفیت استحلاف، قسم، قسم منکر و مدعی و...، نامه نگاری یک قاضی به قاضی دیگر و... بحث شده است. ۲.۳.۴ - نظر چهارماین نظر، درباره احکام دعواست و در آن، از تعریف مدعی و منکر، شروط سماع دعوی و... اختلاف در دعوای املاک، اختلاف در عقود، دعوای مواریث و اختلاف در ولد سخن به میان آمده است. ۳ - پانویس
۴ - منبعنرم افزار مجموعه آثار محقق حلي، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي. رده‌های این صفحه : آثار محقق حلی
|